|
رؤيتي الإنتخابية
الجزء الأول: التشريع
أولاً: في النزاهة السياسية والشفافية
1- اقتراح بقانون كشف الذمة المالية لكل نائب أو وزير يتم إعلانه في ديوان المحاسبة، مع وضع آلية محددة للكشف عن نمو الثروة الخاصة للشخص المعني خلال مدة ولايته النيابية أو الحكومية.
2- اقتراح بقانون يلزم كل نائب أو وزير بالاستقالة الفعلية من أي أعمال تجارية أو اقتصادية يمارسها حال تولّيه مهام منصبه، ووقف أي دور له في القرار التجاري الخاص بملكية يشترك بها شخصيا أو عائليا.
3- اقتراح بقانون يجرّم النائب أو الوزير في حال تورطه في أي وساطة من شأنها التجاوز على حق الغير أو اختراق القانون واللوائح التنظيمية.4- اقتراح بقانون يعدّل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لفرض عقوبات محددة على من يتغيّب عن اجتماعات اللجان أو الجلسات البرلمانية من دون إذن مسبق ومقبول.
ثانياً: في التنمية
1- اقتراح بقانون شامل خاص بالتعليم الإلزامي يعمل على إيجاد دمج بين نظم تعليمية عالمية متفوقة ويقوم على إيفاد لجنة، مكلّفة بقرار من مجلس الوزراء، للاطلاع على النظم الإدارية وسلسلة المناهج في كل من: اليابان والنرويج وألمانيا وكندا وماليزيا، وتكليف لجان فنية مختصة بإعادة هيكلة شاملة لوزارة التربية، بما يحقق الرغبة المطلوبة في مسايرة القفزات التعليمية التي تشهدها هذه الدول المتقدمة وغيرها؛ لعلّنا بذلك نخرج من الوضع الحالي الذي وصل فيه نظامنا التعليمي إلى حافة الانهيار.
2- اقتراح بقانون يجرّم أي اعتداء أو تجاوز على ممتلكات الدولة، وينظّم استثمار الارتدادات والمرافق المحيطة بالمساكن على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
3- اقتراح بقانون إنشاء كلية عليا ضمن كليات جامعة الكويت تخصص لشؤون الطاقة، ويطلق عليها اسم "كلية الكويت لعلوم الطاقة"، وتختص بالنفط وأنواع الطاقات الأحفورية والطاقات المستجدة والمستقبلية، كالطاقة النووية والشمسية والمائية والرياح... وتُعنى كذلك بالعلوم المتصّلة بالسبل التي يبذلها العالم للتخلي عن نفط بلدان الخليج.
4- اقتراح بقانون تفعيل دور "اللجنة العليا للمخطط الهيكلي"، وتغيير اسمها لتصبح "اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الكبرى"، على أن تضم كلاً من: رئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة المناقصات المركزية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتعامل قراراتها الإنشائية الكبرى بصفة إلزامية، وتلحق بها لجنة فنية للتخطيط الاستراتيجي للمدن والمجتمعات الجديدة وما شابه.
5- اقتراح إنشاء مدينة صحية متكاملة تحتوي علي كافة التخصصات، ويتم افتتاح أفرع لأكبر المستشفيات في العالم، حينها سيتم تقديم أفضل سبل العلاج، وكذلك الخدمات الصحية المتكاملة، وتدريب الأطباء الكويتيين وإيجاد فرص عمل للعديد من الموظفين وغيرها.
6- ضرورة تفعيل الاقتصاد الكويتي وضرورة استثمار موارد الدولة وتنميتها، كذلك إيجاد بدائل متعددة للدخل وتوسيع دائرة الاستثمار، ودعم مشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة، وتشجيع المستثمر الأجنبي وإلغاء الكثير من القيود المفروضة عليه.
ثالثاً: العدل والمساواة
1- اقتراح بقانون يجرّم الفتنة الطائفية، ويتضمن إنشاء هيئة وطنية مستقلة للمساواة وحقوق الإنسان، تتولى المسؤولية العامة عن نشر الثقافة الوطنية وعدم التمييز.
2- الموظف المناسب في المكان المناسب.
3- المساواة في الحقوق والواجبات.
الجزء الثاني: الرقابة والرؤية العامة
1- وضع معايير ملزمة وموحّدة للاقتراحات برغبة والمرافق والخدمات، على أن يصبح كل ما عداها مخالفة، ومن ذلك اتخاذ قرار إلزامي لجميع المحافظات في شأن: الدوّارات والإشارات الضوئية والفتحات الجانبية والمخارج والمداخل، إضافة إلى اختصاصات المستوصفات وتجهيزات الفروع البلدية والحكومية والإسكانية.
2- تضمين البرنامج الحكومي المقبل حلولاً جذرية وشاملة للقضايا التالية: (البطالة، الرعاية السكنية، الصحة العامة، تطوير التعليم)، مع متابعة ومراقبة التطبيق من قبل الحكومة.
3- دعم جهود محاربة الفساد الإداري والمالي. وأقترح لهذه الغاية إنشاء "هيئة عامة لمحاربة الفساد وللإصلاح الإداري وفك التشابك بين المؤسسات الحكومية".
4- تفعيل "المنطقة الحرة" وإعادتها لنشاطها الأصلي الذي أنشئت من أجله.
5- حماية المال العام وتطوير قوانين البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) من أجل تدعيم البنية التحتية للدولة.
6- إلغاء كل التشريعات واللوائح الإدارية واللائحة التنفيذية للقوانين التي تميز بين الرجل والمرأة، بما لا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية النافذة بحسب الشريعة الإسلامية.
7- منح المرأة الحقوق نفسها الممنوحة للرجل في القضية السكنية، ومن ذلك حق الحصول على القرض السكني والرعاية السكنية.
8- إيجاد حل عادل لمشكلة فوائد القروض والقروض، بما يضمن المساواة بين جميع المواطنين الواقعين تحت طائلة المشكلة.
9- الاتفاق مع الحكومة المقبلة على جدول أولويات محددة ببرنامج تنفيذي تحكمه أجندة زمنية معلنة للوزارات المختلفة، لوضع الفقرات الواردة بالبرنامج الحكومي التفصيلي قيد التنفيذ.
10- إيجاد قيود أكثر تشدداً للحد من العمالة الهامشية.
11- إنشاء مدن عمالية لحل جزء من مشاكل العزاب أسوة بالدول الدول المجاورة والدول المتقدمة، خاصة وأن الكويت تمتلك جميع المقومات لحل هذه الأزمة.
12- وضع بعض الاقتراحات التي تحمل الحلول المباشرة لأزمات الشباب وتقديم الدعم لهم علي كافة المستويات؛ والتي تؤكد علي ضرورة أن يكون الشباب علي رأس أولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع ضرورة توفير آليات تضمن عملية تمكين الشباب التي تتيح لهم أن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، والعمل علي استعادة ثقة الشباب في العملية السياسية المستندة إلي المرجعية الفكرية والسياسية التي تنظم العمل الشبابي، وفي نفس الوقت تقوم بتأهيل الشباب كي يصبحوا منتجين ومساهمين بشكل فعال في المجتمع، والعمل علي إيجاد منظومة متكاملة تساهم بفعالية في توجيه الشباب الكويتي نحو المشروعات الصغيرة، وبصورة تحقق الأهداف الاقتصادية العامة وخاصة في مجال التنمية البشرية.
13- كذلك إنشاء لجنة "الظواهر الإيجابية " والتي تكون معنية باكتشاف المواهب وتنميتها مع ضرورة فصل هيئة الشباب والرياضة وأيضاً لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة،؛ لتصبح هيئة مختصة بالشباب فقط وبقضاياهم واحتواء إبداعاتهم، كما يجب علي الدولة حماية العمالة الوطنية وعدم القبول بتخفيض الرواتب المخالف للقانون.
أسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا بخير، وأن يديم على شعبنا الكريم نِعَم الأمن والأمان والاستقرار... وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
|