أجرى اللقاء: محمود حربي
عرفناه زميلاً في المجال الصحفي، له آراءه الواضحة الجريئة المجردة من أي مصلحة، واليوم نقابله مرشحاً يدخل العمل السياسي رسمياً من خلال ترشيحه لانتخابات مجلس الامة، حاملاً في عقله الكثير من الخبرات، وحاملاً في قلبه العديد من القضايا والهموم الكويتية التي يسعى جاهداً الى حلها، ويمتلك بين جنبات نفسه روحاً تؤمن بالمستقبل ولا تعرف لليأس طريقاً، ماضي عبدالله الخميس المرشح لانتخابات مجلس الامة عن الدائرة الثالثة، الذي اوضح لنا الكثير من الجوانب التي تكشف عن رؤيته للواقع الكويتي الحالي، وما يعانيه من ازمات على المستوى السياسي وغير السياسي، واضعاً بعض الرؤى والحلول التي سيعمل على اقرارها وتفعيل آلياتها، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:


• لماذا رشحت نفسك لانتخابات مجلس الأمة؟
ــ أولاً دعني اتوجه بالشكر لجريدة القبس الغراء، التي اكن لها معزة خاصة لأنها كانت اول من احتضن خطواتي العملية في الصحافة، ولعله من حسن الطالع ان تكون بدايتي الصحفية في جريدة القبس 1989، حيث بدأت متدرباً فيها، وهي اليوم احد الاسس الداعمة لي في العملية الانتخابية، كما دعمتني في بداية مشواري في الحياة العملية.
بداية، الترشيح حق لكل مواطن كويتي، فما بالك لو كان المرء منشغلاً طوال حياته بالشأن العام، سواء كان سياسيا او اجتماعيا او حتى على مستوى الاعلام عن طريق الصحافة او عن طريق الاعلام او عن طريق جمعيات النفع العام.
وفكرة خوض الانتخابات هي فكرة ليست بالسهلة، وقرار لا يمكن ان تأخذه بمفردك ومن تلقاء نفسك، فقبل اعلان الترشيح استخرت واستشرت واخذت آراء اهل الخبرة والدراية من الذين سبقونا في هذا المجال، لأن العمل السياسي صعب جدا ومجاله واسع ومليء بالالغام والاشواك وبالمفاجآت ايضاً.
واستطيع ان اقول ان اليأس والاحباط اللذين اصيبت بهما الساحة الكويتية هما الدافع وراء اتخاذي لمثل هذا القرار، وعموما انا معتاد على العمل في جو الازمات منذ ان بدأت حياتي العملية في الصحافة الى ان اصبحت أميناً عاماً للملتقى الاعلامي العربي، فتستطيع ان تقول انني «ابن الازمات»، والاوضاع السياسية في الكويت قد وصلت الآن الى مرحلة ما كنا في يوم من الايام نتمنى ان تصل اليها، فالكويت اليوم في ازمة حقيقية، ولا استطيع ان اسمع نداء سمو الأمير لكل الكويتيين حينما قال «أعينوني» ولا أحرك ساكناً، فان دخول بلادنا في هذا النفق اياً كانت الاسباب توجب على كل كويتي قادر على المساهمة في تعديل الاوضاع أن يساهم بكل طاقته.
وأنا لم اقرر دخول الانتخابات إلا لأنني أحمل فكرا جديدا، يمكن أن يساهم بشكل كبير في تصحيح مسار الديموقراطية في الكويت، وهذا لا يعني أن اخواننا السابقين قصروا في اداء واجبهم، فالكل اجتهد حسب ما يراه مناسبا وعلى قدر طاقته، وهذا بالضرورة لا يعني أنه لم يكن هناك تقصير من البعض او افتعال التأزيم الذي اختلفت اسبابه ايضا، فهناك نواب قصروا مثلما قصرت الحكومة في اداء واجبها نحو الكويت.

الحقل السياسي
• هل تعتقد أن البعض فوجئ بدخول الإعلامي ماضي الخميس الحقل السياسي؟
ــــ وهل تعتقد ان الاعلام منفصل عن السياسة بحال من الأحوال؟ والمفاجئة في بعض الأحيان يمكن ان تحمل الكثير من الاسهامات التي من الممكن أن تغير الوجه السياسي النمطي الذي تعارفنا عليه، واعتقد ان العلاقة بين الاعلام والسياسة علاقة متينة وملتحمة ولا يمكن ان تنفصل ابدا، لان السياسة تمارس من خلال الاعلام، والاعلام يعتمد على السياسة في اغلب مواده، ولا يمكن أن تكون سياسيا غير اعلامي، ومن باب أولى لا يمكن أن تكون اعلاميا غير سياسي، ثم من قال ان مجلس الأمة هو عمل سياسي بحت؟!
ان مشكلتنا الاساسية تكمن في عدم التخصص، فنحن نحتاج إلى المتخصصين حتى في مجلس الأمة. واعتقد ان الكويت الآن في أمس الحاجة الى من يطرحون رؤى اعلامية جديدة، تتسم بالجدية والملائمة للطموحات التقدمية والاصلاحية، وهذا لا يعني أنني ساركز على قضايا الإعلام فقط، بل إن قضايا الإعلام هي جزء من رؤية تطويرية كاملة في جميع المجالات.
وبعض الاصدقاء والمقربين قد أشفقوا علي من ارهاق الانتخابات والعمل السياسي عموما، ولكني أقول لهم ان ذلك هو عمل وطني يفرضه علينا الواقع الحالي المتأزم من عمر الديموقراطية الكويتية، فلا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي ونكتفي بمشاهدة تصدع الحياة السياسية والمسيرة الديموقراطية في الكويت.
• كيف تنظر الى أداء المجلس السابق؟
ــــ أولا نحن نؤمن بالديموقراطية وبالحقوق الدستورية، وإيماننا عميق بحتمية مجلس الأمة، ومجتمعنا تربى على الديموقراطية ونشأ في كنفها، وسنقاتل من أجلها بشراسة، ولن نقبل في يوم من الأيام بأن تهتز هذه الارض الصلبة التي تركها لنا الأجداد، ولكن عندما نتكلم عن الممارسات وطريقة استخدام الديموقراطية والحقوق الدستورية فإننا نقول كانت هناك ممارسات خاطئة، بل ومنحرفة عن المسار الصحيح للديموقراطية التي نعرفها، والأكثر من ذلك اقول، كان هناك تصعيد متعمد في بعض الأحيان من قبل بعض النواب تجاه وزراء وأشخاص معينين في الحكومة، فقد استغل بعض النواب الحقوق الدستورية من اجل تصفية حسابات خاصة ومن أجل اهداف غير واضحة، وكل هذه الممارسات لا تمت لمصلحة الكويت لا من قريب ولا من بعيد، ولن نكون قد تجاوزنا حق النقد إذا قلنا ان المجلس يحتاج إلى الاصلاح والى ترتيب البيت من الداخل، كما يحتاج النائب إلى تعديل فكر الممارسة النيابية، وتصحيح شرعية المطالبة بالحقوق واستخدامها، ولو أردنا اصلاحا حقيقيا فإنه يبدأ من مجلس الأمة.

دور الناخب
• وما دور الناخب إذا كان الاصلاح يبدأ من مجلس الامة؟
ــــ إننا عندما نقول ان الإصلاح يبدأ من مجلس الأمة فهذا بالضرورة يعني أن بداية الإصلاح الحقيقية تبدأ باختيار النائب المناسب، وهنا بالتحديد هو دور
المواطن، لأن الناخب لا بد أن يكون واعيا تماما في اختياره لمن يمثله ولمن يحمل همومه الى قبة عبدالله السالم، وانا اقصد بالوعي السياسي الذي يمكن الناخب من الاختيار السليم والذي ينعكس بدوره على المجتمع سلامة واستقرارا، وبالتالي إذا صحح الناخب اختياره، ووضع لنفسه اسسا اصلاحية ومنهجية سليمة قائمة على المصلحة العامة للكويت بما يراه مناسبا، فإن ذلك سيفرز نوابا ملتزمين بمصلحة الوطن وبهموم المواطن، التي تعني بالاساس المصلحة المجردة من اي مصالح خاصة، فإننا ما وقعنا في وحل الفساد السياسي هذا الا من وراء شخصنة القضايا، واعتقد أن التغيير قادم، وهذا ليس مجرد اعتقاد بل هو يقين بالله أولا، ثم يقين في ان الناس قد وصلوا الى مرحلة من النضج السياسي لا تسمح لهم بأن ينخدعوا ولا أن تنطلي عليهم الجمل المعسولة والمخدرة، بل إن الكويتيين اليوم قادرون على تصحيح المسار، وقادرون على معرفة الغث من السمين.

أداء الحكومة
• هذا اكيد سيجرني لأن اسألك عن أداء الحكومة ايضا، كيف تجد اداء الحكومة في ظل كل هذا التوتر؟
ــــ أولاً نحن نحترم حكومتنا تحت اي ظروف، ونجلّ كبرائنا من الوزراء مهما اخطأوا، ونحن سواء كنا مواطنين أو وزراء أو نوابا شركاء في وطن واحد، تجمعنا مظلة واحدة هي الكويت، وهذا يوجب علينا حق النقد إذا وجدنا اخطاء ترتكبها الحكومة، وما اكثر اخطاء الحكومة.
أولاً، الحكومة شريك اساسي في حالة انعدام الوزن السياسي، التي وصلنا اليها، لانه نظرا لعدم امتلاك الحكومة لرؤية واضحة أو خطة مستقبلية مجدولة زمنيا، قد اعطت الفرصة لمعارضيها في النيل منها بسهولة، واعطتهم الحق في اهتزاز صورتها امام الرأي العام، وايضا هذه التسويات التي كانت تبرم بين الحكومة والنواب كانت عامل اساسي في تطاول البعض وافساح المجال امامهم لمهاجمة الحكومة مهاجمة شرسة، ولم تكتف الحكومة بذلك، بل انشغلت بالنواب واستجواباتهم تاركة وراءها شؤون البلاد والعباد الى اجل غير مسمى، وهذا بطبيعة الحال ادى الى تعطيل الكثير من المشاريع التنموية، ناهيك عن عدم امتلاك الحكومة لخطة واضحة المعالم تعمل من اجلها، وكلما نسأل عن مشروع أو خطة تجاوبنا الحكومة بشيء من الغموض وعدم الوضوح، فإذا كانت الحكومة لا تقدر على تقديم الخطط والرؤى والمشاريع التنموية أو الاقتصادية فكان حري بها ان تستقيل وتعطي الفرصة لغيرها علها تمتلك رؤية واضحة أو عندها حلول.
واستطيع ان اقول في المجمل، ان الحكومة كانت ضعيفة تنمويا، ولم تكتف بهذا الضعف بل انزلقت الى التجاذبات والمشادات السياسية وراء النواب الى مستوى حوار سياسي لا يليق ابدا بالكويت ولا بسياسيتها.
أضف الى ذلك، افتقاد الحكمة للحزم في حسم بعض الامور والقضايا، لان من اسوأ امور السياسة عدم الحزم وعدم حسم الامور وتركها معلقة دون قرار واضح فيها، ناهيك عن المستويات المتدنية من تعليم وصحة وقضايا اخرى مهملة اهمالا تاما، بالاضافة الى قضية تؤلمني شخصيا وهي قضية الشباب، نعم اقول «قضية الشباب» لان شباب الكويت اليوم حولوا من قبل المجلس والحكومة الى قضية لا بد من اعادة النظر فيها، فلا يمكن لحكومة من الحكومات ان تتجاهل شبابها ومستقبلهم بهذا الشكل، وتحصر قضاياهم في انشاء ملعب أو مول تجاري أو ما شابه من هذه الامور التي لا تمس واقع الشباب الكويتي لا من قريب ولا من بعيد، فأين الشباب من الخطط التنموية إذا وجدت خطط تنموية للحكومة من الاساس؟ أين وضعهم التعليمي ومستقبلهم العلمي؟ اين حقوقهم في المسكن والاستقرار الاجتماعي؟ وفي الاخير ماذا تنتظر من حكومة اهملت عماد مجتمعها وقوامه الاساسي؟!
قساوة التجربة
• اذن كيف تنظر الى المستقبل، خاصة بعد تصريحك حول ما اسميته «كويت بلا نفط»؟
ــــ انا من المتفائلين ومن المؤمنين بالمستقبل رغم قساوة التجربة، لانني على يقين بان التجربة القاسية قادرة على ان تفرز، فمن ذاق مرارة التجربة تعلم من اخطاء الماضي، وبالتالي كسب القدرة على تجنب الاخطاء وعدم الوقوع فيها مرة اخرى.
ورغم ما يراه البعض حول غموض الرؤية المستقبلية الا انني متفائل بأننا نستطيع ان نتجاوز هذه المرحلة فنحن نمتلك من الطاقات البشرية والطبيعية ما يمكننا من ذلك، ولكن في المقابل نحتاج الى توحيد الجهود من كل اطراف المجتمع، وتناسي المشاكل الشخصية - ولو لفترة معينة - والنظر الى ما يمكن ان نقدمه للكويت.
اما مسألة مستقبل النفط والطاقة البديلة فهذه قضية في غاية الاهمية والخطورة، فالكثير من دول العالم الآن قد بدأت تتجه نحو الطاقة البديلة، حيث بدأ العديد من كبرى الدول الصناعية في تمويل الابحاث الخاصة بالطاقة البديلة من اجل عدم الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، وذلك بسبب الارتفاعات غير العادية التي شهدتها اسعار النفط في الاعوام الاخيرة، مما ادى الى تحمل هذه الدول لاعباء مالية كبيرة، ومن اجل الحد من المخاطر البيئية المتمثلة في الاحتباس الحراري.
وهنا يجب ان نقف وقفة تساؤل ماذا يمكن ان يحدث لمجتمع اعتماده الوحيد في دخله مبني على النفط؟ ماذا يحدث لو نجحت هذه الابحاث في الوصول الى مصادر طاقة بديلة تستغني عن النفط؟ او نضبت حقول النفط وكفت عن الضخ؟ اعتقد بأننا ساعتها سوف نواجه مشكلة حقيقية وكبيرة، لان الكل يعلم ان مصادر دخل الكويت مبنية على عائدات النفط بشكل اساسي، وان مشاريع الحكومة التنموية والقطاع الخاص يعتمدان على ما تقدمه الحكومة من دعم، فاذا تدنت اسعار النفط يتدنى معها مستوى الانفاق الحكومي، وبالتالي نكون امام كارثة حقيقية لو لم نفكر في بدائل حقيقية لمواجهة ذلك، وفي المقابل ما هي استعداداتنا وخططنا تجاه ذلك؟!! ماذا اعددنا من رؤى استراتيجية واقتصادية تستطيع ان تواجه هذا التحدي الكبير؟ خاصة واننا جميعا لا يمكننا ان نتنبأ بواقعنا بعد الحقبة النفطية، وبالاخص وان الحكومة لم تخاطبنا بشفافية حول ملامح تلك الفترة.
ان هذا التحدي يلزم الحكومة الزاما جادا بان تقدم المعلومات والاحصاءات الدقيقة الخاصة بالنفط واحتياطياته المتوفرة وتناقشها بكل شفافية ووضوح من اجل ان نقف على وضعنا وامكاناتنا الحقيقية، وفي الوقت ذاته نستطيع ان نضع الخطط المستقبلية بدقة وموضوعية تمكننا من مواجهة هذا التحدي الذي اصبح الآن واقعاً حقيقيا، وتحول من مجرد افكار الى موضوع بحث جدي تموله الدول الصناعية تمويلاً ضخماً املا في الحصول على مصادر طاقة بديلة.
وبناء عليه فالدولة عليها ان تتبنى الابحاث العلمية المتعلقة بمسألة الطاقة خصوصاً، وقد اوردنا في رؤيتنا الانتخابية مقترحاً بخصوص انشاء كلية عليا ضمن كليات جامعة الكويت تخصص لشؤون الطاقة، ويطلق عليها اسم «كلية الكويت لعلوم الطاقة»، تختص بالنفط وانواع الطاقات الاحفورية والطاقات المستجدة والمستقبلية، كالطاقة النووية والشمسية والمائية والرياح، وتعنى كذلك بالعلوم المتصلة بالسبل التي يبذلها العالم للتخلي عن نفط بلدان الخليج.

الصندوق الأسود
• سبق وتحدثت عن «الصندوق الأسود» هل لك ان تحدثنا عنه باستفاضة اكثر؟
ــــ نعم.. تحدثنا عن الصندوق الاسود الذي سوف نجمع فيه حالات الفساد التي تحدث في الكويت على كل المستويات، والذي سوف يكون اسود على كل مهمل او مقصر او مهدر للمال العام، وهؤلاء اقول لهم: لا تنتظروا منا الا المواجهة والقتال الشريف الذي يسعى إلى تطهير الكويت من الفساد، واجتثاث جذوره - بإذن الله - وإعادة الكويت إلى مكانها الطبيعي.
والفساد ظاهرة موجودة في مجتمعنا ويكفي ان أقول ان الكويت تحتل المركز السابع عربيا والـ 65 عالميا في اعتماد الشفافية، بحسب ترتيب منظمة الشفافية العالمية الصادر في 2008، فما بالنا الآن، لو فتح المجال للكلام عن الفساد الآن لاحتجنا الى ساعات طوال، ويكفي ان أشير الى ان ما نشر عن طريق «القبس» من تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت عن حجم الفساد الحاصل في جهات مختلفة ووزارات كثيرة، يفيد بوجود تقصير واضح في الأداء والقانوني والمالي والرقابي والإداري، مما أدى الى اهدار المال العام وتأخير وتعطيل المشاريع التنموية. والحكومة منذ 2003 وهي ترفع شعار الإصلاح ومكافحة الفساد ولم يتحقق شيء باستثناء الوعود، وأيضا لم يقدم مجلس الأمة الأداء المطلوب في معاونة الحكومة على تحقيق هذه الآمال الإصلاحية. سنقوم بتجميع حالات الفساد التي لم يفصح عنها وسنعمل على مساءلة أصحابها ومحاسبتهم.