وأضاف الخميس أننا تعبنا من الوعود التي نسمعها منذ سنوات بخصوص تحسين الأوضاع الصحية، وبخصوص المنشئات الصحية الجديدة التي وعدتنا بها الحكومة ووعدنا بها المجلس أيضاً ، ولكن شيئاً لم ينجز، فمنذ أوائل الثمانينات لم نسمع عن إنجاز جديد تحقق في العملية الصحية علي مستوي إنشاء المستشفيات الجديدة، أو علي مستوي تحسين الخدمات الطبية، ولكن كل الذي نسمعه متركز حول الإهمال وتدني مستوي الخدمات، والكثير من الأخطاء، إضافة إلي وجود مناطق كثيرة خارج نطاق الخدمة الصحية وبعيدة عن مراكز الخدمات الصحية، كما أن هناك آفة أخري ضارة  وهي الواسطة والمحسوبية التي تؤدي إلي زيادة معاناة المواطن الكويتي الصحية.

وأشار أيضاً إلي غياب الخبرة والكوادر المؤهلة علمياً، حيث أدي عدم الاهتمام بقطاع الصحة إلي هجرة الخبرات والكوادر الطبية المتميزة إلي بلدان أخري، وذلك أدي إلي فقدان الكويت لميزة كانت تتميز بها عبر السنين؛ وهي تمتعها بخبرات طبية جيدة تساهم في توفير مستوي صحي جيد للمواطن، وتقديم الكثير من الخبرات العملية للكوادر الطبية الكويتية الشابة، وكل ذلك كان يصب في مصلحة المواطن ومصلحة الكويت العامة.

ولكن نظراً لغياب الرؤية المستقبلية التي تحسب حسابات المستقبل بدقة، ونظراً لعدم الاهتمام بالقطاع الصحي وإهماله وصلنا إلي ما وصلنا إليه الآن؛ مستوي خدماتي صحي متدنٍ، وقطاع صحي خالٍ من الخبرات والكوادر الشبابية المؤهلة؛ إلا في القليل النادر الذي لا يليق أبداً باسم الكويت.

وفي سياق حديثه عن توفير بعض الحلول المقترحة في شأن النهوض بالعملية الصحية تطرق الخميس إلي موضع العلاج بالخارج علي نفقة الدولة، حيث أكد علي أن هناك الكثير من المبالغ الكبيرة جداً تصل في بعض السنين إلي 150مليون دينار سنوي تصرفها الدولة علي العلاج بالخارج، مشيراً إلي أن هذه المبالغ الضخمة كان من الممكن استغلالها في بناء مستشفيات بمواصفات عالمية علي أرض الكويت، ونستقدم فيها الخبرات العالمية المشهود لها بالكفاءة الطبية، وذلك سوف يتيح للكويت فرصة توفير مبالغ كبيرة تصرف علي العلاج بالخارج، كما تتيح للمواطن فرص الحصول علي خدمات طبية جيدة، وفي الوقت نفسه تفتح المجال أما الكوادر الطبية الكويتية من الشباب للاستفادة من هذه الخبرات العالمية الكبيرة، كما أنها سوف تساهم في حل جزء كبير من مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للعديد من شباب الكويت إضافة إلي الاتجاه نحو تشجيع الاستثمار في المجال الصحي؛ مما يستقطب العديد من راغبى  العلاج في منطقة الخليج.

مشيراً إلي أن قضية سوء الخدمات الصحية والعلاج بالخارج كانت محور استجوابات كثيرة في مجلس الأمة منذ عام 1982م؛ حيث تم استجواب وزير الصحة الأسبق الدكتور عبد الرحمن العوضي حول هذا المحور، إضافة إلي استجوابات أخري تعرض لها وزراء صحة آخرون مثل د. محمد الجار الله والشيخ أحمد العبدالله الصباح وآخرون، ولو أن هذه الاستجوابات كانت موجهة إلي تقويم العملية الصحية في حقيقة أمرها وليست موجهة إلي أشخاص بحد ذاتهم لتبدلت الأوضاع ولقضينا علي جزء كبير من المشاكل الصحية، ولكن معظم الاستجوابات للأسف لم تكن في مجملها موجهة للمصلحة العامة بل كانت شخصانية من الدرجة الأولي، والهدف منها إسقاط الوزراء فقط وليس تحسين الوضع الصحي، الذي بات في حالة تردي واضحة.